حقوق

رأی وحدت رویه شماره 740 – 1394,1,18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده 563 آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است، بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده 449 همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب 101 دادگاه های عمومی(جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی مطابق مقررات ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۶/۵/۱۳۹۴ به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان عالي کشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان کل کشور و شرکت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل شد و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۴۲ـ ۶/۵/۱۳۹۴ منتهي گرديد.

قانون مدنی ایران فصل شروط ضمن عقد را از حقوق امامیه اقتباس نموده و در حقوق امامیه بنا بر نظر مشهور تعهد بدوي الزام آور نیست. هر گاه کسی بخواهد تعهدي بنماید باید آن را به صورت یکی از عقود معینه در بیاورد و یا به صورت شرط در ضمن عقد قرار بدهد، این است که در حقوق امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه مخصوصی قرار گرفته است. [1]

فقهاي اسلام توافق هاي افراد را تنها در قالب عقود معین،الزام آور می شناسند و شروط و الزامات را زمانی الزام آور می شناسند که ضمن عقدي از عقود معین آمده باشند [2]

در مجموعه قوانین مدنی کشورهاي اروپایی با آن که این گونه شروط را معمولا ضمن عقد قرار میدهند فصل مخصوصی براي آن ذکر نمی شود علت این امر آن است که در قانون آنان هر گونه تعهدي را که داراي شرایط اساسی صحتمعامله باشد الزام آور می باشد. [3]

در حقوق اروپا مبحث شروط ضمن عقد اهمیتی مانند حقوق ایران و اسلام ندارد. زیرا در حقوق اروپا هر توافقی را که واجد شرایط اساسی صحتمعامله باشد الزام آور می دانند. [4]

متن کامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کتاب اول ـ. کلیات

بخش اول ـ. مواد عمومی

فصل اول ـ. تعاریف

ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن‌ها است.

ماده ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

چکیده

مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.

لینک دانلود مقاله